به عبارت دیگر ، جمعیت غالب استان در آن سالها را روستا نشینان و عشایر تشکیل می دادند که شغل اصلی این جمعیت کشاورزی معیشتی و دامداری بود.
ترکیب اشتغال استان نیز در این مقطع زمانی نیز گویای آن است که 80/66 درصد شاغلین در بخش کشاورزی ، 50/11 درصد در بخش صنعت، معدن و ساختمان و 70/12 درصد در بخش خدمات به کار مشغول بوده اند بنابر این می توان گفت که توام با غلبه جمعیت روستایی ، شغل اکثر مردم نیز کشاورزی و دامداری بوده است.
پس از گذشت 10سال یعنی در سال 1345، جمعیت استان به 691 هزار و 796 نفر رسید که از این مجموع 02/76 درصد روستاییان و عشایر و 98/23 درصد دیگر را شهرنشینان تشکیل می دادند لذا ، دیده می شود که هر چند سهم شاغلین بخش کشاورزی رو به کاهش گذاشته ، اما باز هم 43/65 درصد جمعیت مشغول به کار استان در این بخش به فعالیت می پرداختند بنابراین ، کماکان اکثر شاغلین را فعالان بخش کشاورزی تشکیل می دادند.
|
85 درصد مهاجرتهای داخلی به دنبال یافتن کار صورت می گیرد |
حال باید دید که در ادامه بررسی، ارقام گویای چه سمت و سویی برای استان لرستان است.
با بالارفتن سن موالید این دوره ، ساخت مدرسه و کلاس موضوع اساسی تلقی شده تا جایی که تمام مدارس دو شیفته و برخی از آنها نیز به صورت سه شیفته اداره می شود.
حال که بیش از دو دهه از زمان مذکور می گذرد، اشتغال این جمعیت مسئله اساسی مسئولین فعلی است.
در سال 1375 جمعیت به یک میلیون و 584 هزار و 434 نفر و ضریب شهرنشینی نیز به 65/53 درصد افزایش می یابد از این رو برای اولین بار جمعیت شهری استان از نفوس روستایی سبقت می گیرد.
ترکیب اشتغال بخشی نیز دلالت بر آن دارد که سهم شاغلین بخش کشاورزی به 3 /30 درصد تنزل و در مقابل نسبت اشتغال بخش های صنعت و معدن و خدمات به ترتیب به 8/37 درصد ، 89/42 درصد افزایش می یابد.
در سال 1385 جمعیت استان یک میلیون و 716 هزار و 527 نفر اعلام شده که 43/59 درصد آنها در شهرها زندگی کرده و مابقی را روستاییان تشکیل می دهند.
به نظر می رسد که تبدیل تعدادی از نقاط روستایی به شهر و مرکز شهری و سرریز شدن نیروی شاغل در بخش کشاورزی از جمله دلایل اصلی افزایش جمعیت شهر نشینی باشد کما اینکه در نظریه های توسعه استان نیز پیش بینی شده که در سال 1400 خورشیدی جمعیت استان به دو ممیز سه میلیون نفر بالغ می شود که نزدیک به 70 درصد آنها ساکن شهرها شده و فقط 30 درصد دیگر در روستاها و نقاط روستایی باقی می ماند.
به نظر می رسد که در لرستان نیز سالانه حداقل 8 تا 9 هزار نفر از نیروهای بخش کشاورزی دیگر جایی برای کارکردن خود بر روی اراضی کشاورزی نمی یابند و ناگزیرند به دنبال یافتن کار و درآمد دیگری باشند.
بنابر مفاد نظریه پایه توسعه در سال 1400 خورشیدی ، سهم اشتغال بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات استان لرستان به ترتیب حدود 20 ، 30 و 50 درصد تخمین زده شده است.
اصولا با فزونی جمعیت ، تراکم نیروی کار بر واحدهای کشاورزی افزایش یافته که پیامد آن کاهش بهره وری در واحد سطح است لذا سرریز بودن نیروی کار در این بخش بدیهی است.
از سوبی دیگر با اتوماسیون بخش ، بازهم بخشی از نیروی کار توسط ماشین جایگزین شده و مازاد نیروی کار را به صورت مضاعف نمایان می سازد که اگر نتوان برای این نیروی مازاد در محل کار ایجاد کرد؛ بدیهی است که اقدام به مهاجرت کی کنند تا شاید بتوانند کار و مشغله ای برای خود دست و پا نمایند.
معاون برنامه ریزی استانداری لرستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ، یکی از دلایل مهم بیکاری در لرستان را رشد بالای مهاجرت از روستاها به شهرها می داند و می گوید: وضعیت مهاجرت روستاییان به شهرهای لرستان روند افزایشی دارد به نوعی که کسانی که وارد شهرها می شوند خواستار شغلی جدید برای خود هستند.
وی ادامه داد: روند مهاجرت در لرستان موجب شده که علاوه بر کاهش جمعیت فعال در بخش کشاورزی و دامداری ، جمعیت غیرمتخصص جویای کار در بخش های دیگر شهرها با افزایش مواجه شود.
سید رضا دهناد با بیان اینکه مشکل بیکاری در استانهای حاشیه زاگرس پدیده ای همه گیر است، بیان داشت: یکی دیگر از مشکلاتی که در زمینه ایجاد اشتغال با مواجه ایم سیل عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهها است که با نیازهای موجود در بازار لرستان همخوانی ندارند.
این مسئول با بیان اینکه عمده استعدادها و نیازهای لرستان در بخشهای مرتبط با آب است، گفت : این در حالی است که عمده فارغ التحصیلان استان لرستان در رشته های علوم انسانی هستند.
دهناد آینده را ازآن مناطقی دانست که دارای آب فراوان هستند و تاکید کرد: جوانان باید مطابق با نیازهای منطقه خود در دانشگاهها پذیرش شوند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر آمار واقعی از تعداد بیکاران لرستان در دست نیست ، ادامه داد : افراد بسیاری در استان وجود دارند که اشتغال دارند ولی شاغل به معنای قانونی نیستند که این افراد نیز در آمارگیری ها جزء بیکاران حساب می شوند.
به گفته دهناد برخی از شاغلین بخش کشاورزی، دامداری و سایر بخش ها با توجه به اینکه شاغل به معنای قانونی نیستند در آمارهای سالیانه جزء بیکاران محسوب می شوند.
معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با اشاره به اینکه در قالب کارگروه اشتغال در سال گذشته بیش از 17 هزار شغل ایجاد شده است، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از یک هزار میلیارد تومان طرح در بانکها داریم که منتظر اعطای تسهیلات بانکی است.
دهناد با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از دو هزار میلیارد تومان وام خوداشتغالی به متقاضیان داده شده است ، افزود : روند ایجاد شغل در استان رضایتبخش است.
این مسئول همچنین با اشاره به انتقادات وارد شده مبنی بر عدم سرمایه گذاری در استان ، ضمن ابراز رضایت از روند حضور سرمایه گذاری در لرستان ، خاطر نشان کرد: عملکرد دولت نهم در لرستان در زمینه جذب سرمایه گذار خوب بوده است که مصداق این امر در دست اجرا بودن پروژه های بزرگی چون سد و نیروگاه رودبار ، آزادراه خرم آباد - پل زال ، کارخانه های فولاد دایر شده، کارخانه های آب معدنی، منطقه ویژه اقتصادی لرستان و سایر صنایع بزرگ در حال فعالیت در استان است.
با توجه به اینکه در روند توسعه استان ضریب شهرنشینی رو به افزایش و سهم روستاییان از کل جمعیت رو به کاهش گذاشته است اگر به دنبال آن هستیم که روند مهاجرت را کند نماییم راهی جز ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی در روستاها و مناطق روستایی با توجه به ظرفیتهای بالا و بی نظیر استان در این بخش نخواهیم داشت .
نظر شما